هي شروط والأولى فيه أن يقال كل زوج صح طلاقه صح إيلاؤه فهو إذن حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك الوطء ولو قبل بالدخول في القبل فالزوج يحترز به عما لو قال لأجنبية والله لا أطؤك أبدا ويمكنه الوطء احترازا من الصبي والمجنون وقوله في القبل يحترز به عن الرتقاء ونحوها

( ويشترط له شروط أربعة أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل ) لأنه الذي يحصل به الضرر ويجب على الزوج فعله ويضر الزوجة فقده ( فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا ) لأن الإيلاء هو الحلف ولم يوجد ( لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم بحكمه على روايتين ) أشهرهما نعم لأنه تارك لوطئها ضرارا بها أشبه المؤلي ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه كالزيادة على الواجب وثبوت حكم الإيلاء له لا يمنع من قياس غيرة علية إذا كان في معناه كسائر الأحكام الثابتة بالقياس الثانية لا تضرب له مدة لانه ليس بمؤل فلا يثبت له حكمه كما لو تركه لعذر و لأن تخصيص الإيلاء بحكم يدل على انه لا يثبت بدونة وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر و قصد الإضرار بها

( و إن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن مؤليا ) أما أولا فإنة لم يترك الوطء الواجب عليه و لا تتضرر المرأة بتركه لانه وطء محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه و أما ثانيا فلأنه لم يحلف على