ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة وفي قطع بعض المارن والآذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته تقدر بالأجزاء # فرع إذا قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها أو بعضها باقية و جبت ديتها و إن ذهبت منافعها فهي كيد شلاء و إن قلع سنا فيها داء أو آكلة فإن لم يذهب شي من أجزائها ففيها دية سن صحيح و إن ذهب سقط من ديتها بقدر الذاهب ووجب الباقي ( و تجنب دية اليد و الرجل في قطعهما من الكوع و الكعب ) لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل قطع السارق و المسح في التيمم و الكعب بمنزلة الكوع بدليل ما لو سرق ثانيا قطعت رجله من كعبها فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه و نص عليه في رواية أبي طالب و قاله قتادة و عطاء و هو المنصور عند معظم أصحابنا لأن اليد أسم للجميع للمنكب لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب لا يقال يجب أن لا يجب بقطعهما من فوق الكوع و الكعب الدية لأنه لا يلزم من وجوب الدية في شيء عدم و جوبها فيما دونه بدليل أن الدية تجب في اليدين من الكوع و تجب في قطع الأصابع دون الكف ( و قال القاضي في الزائد حكومة ) لأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش و الأخذ و الدفع بالكف و ما زاد تابع له و الدية تجب في قطعها من الكوع و الكعب فيجب في الزائد حكومة و لأن أسم اليد و الرجل إلى الكوع و الكعب و على الاول لو قطع من الكوع قطعها من فوق ذلك ففيه حكومة لأنها و جبت عليه الدية بالقطع الاول كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف
فرع إذا كان له كفان على ذراع أو يد و ذراعان على عضد و إحداهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما اكثر بطشا أو في سمت الذراع و الأخرى منحرفة