تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اكثر من واحدة فله التسري بما شاء نص عليه لان من جاز له التسري جاز له بغير حصر كالحر ( وقيل يبنى ذلك على الروايتين في ملك العبد بالتمليك ) كذا بناه القاضي وعامة من بعده احتج المانع بان العبد لا يملك المال والوطء لا يكون الا في نكاح أو ملك يمين للنص واحتج المجيز بما سلف اذ الشارع يثبت من الملك ما فيه مصلحة العباد ويمنع ما فيه فسادهم والعبد محتاج إلى النكاح فالمصلحة تقتضي ثبوت ملك البضع له والا فكون العبد يملك مطلقا اضرارا بالسيد ومنعه مطلقا اضرارا به فالعدل ثبوت قدر الحاجة وقولهم انه لا يملك المال ممنوع ( ولو وهب له سيدة أمة لم يكن له التسري بها الا بإذنه ) لان الهبة ان لم تصح فظاهر وان صحت فالعبد محجور عليه لانه لا يملك هبة ما في يده ولا شك ان ذلك يؤدي إلى تنقيص المال مرة والى الإعدام أخرى لأنها ربما حملت وذلك تنقيص ولذلك جعل عيبا في المبيع وربما ماتت منه وذلك إعدام فإن اذن له في التسري لم يصح رجوعه فيه نص عليه في رواية محمد بن ماهان وإبراهيم بن هانئ كالنكاح قال ابن حمدان حيث يجب اعفافه ولانه ملكه بضعا ابيح له وطؤه كما لو زوجه

فرع اذا ملك المعتق بعضه بجزئه الحر فله وطؤها بلا اذن سيده في الاقيس ولا يتزوج الا باذنه

فصل

( وعليه إطعام بهائمه وسقيها ) واقامة من يرعاها لما روى ابن عمر مرفوعا

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٢٨