ولا بأس بالزيادة على ذلك للأخبار الصحيحة وليس له ضربه على غير ذنب ولا ان يضربه ضربا مبرحا ان أذنب ولا لطمه في وجهه لما روى ابن عمر مرفوعا ( من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم ونقل حرب لا يضرب الا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه شديدا ونقل حنبل لا يضربه الا في ذنب عظيم لقوله عليه السلام اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ويقيده اذا خاف عليه ويضربه غبر مبرح فإن وافقه والا باعه لقوله عليه السلام لا تعذبوا عباد الله ( وللعبد ان يتسرى بإذن سيده ) نص عليه وهو قول قدماء الأصحاب من غير بناء على روايتي الملك وعدمه بل الخرقي وجماعة قالوا انه لا يملك ويباح له التسري نقل أبو طالب أيتسرى العبد قال نعم قال ذلك ابن عمر وابن عباس وغير واحد من التابعين وعطاء ومجاهد وأهل المدينة على هذا قيل لأبى عبد الله فمن احتج بهذه الرواية والذين هم لفروجهم حافظون الآية فأي ملك للعبد قال اذا ملكه ملك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من اشترى عبدا وله مال فقد جعل له ملكا ) وابن عمر وابن عباس اعلم بكتاب الله ممن احتج بهذه الآية ولانه يملك في النكاح فملك التسري كالحر ولانه ادمي فيملك المال كالحر وذلك لانه بآدميته يتمهد لأهلية الملك اذا كان الله تعالى خلق الأموال للآدميين ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف واذا ثبت الملك للجنين مع كونه نطفة لا حياة فيها باعتبار مآله إلى الآدمية فالعبد الذي هو ادمي مكلف أولى وظاهره أنه تسرى بغير آذنه ان الولد ملك للسيد فإن أذن له فيه واطلق تسرى بواحدة فقط كالتزويج وان اذن له في