إعفافه الوقوع في المحظور وهو مخير بين تزويجه أو تمليكه أمة ولا يجوز تزويجه الا باختياره اذا كان كبيرا ( الا الأمة اذا كان يستمتع بها ) لان المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة وان شاء زوجها اذا طلبت ذلك وظاهره ولو مكاتبة بشرطه وفي ( المستوعب ) يلزمه تزويج المكاتبة بطلبها ولو وطئها وأبيح بالشرط ذكره ابن البنا لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب وظاهر كلامهم خلافه وهو اظهر لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط وعلى الاول ان أبى اجبر عليه وتصدق في انه لا يطأ على الاصح
فرع من غاب عن أم ولد زوجت نص عليه لحاجة نفقة وكذا أو وطء عند من جعله كنفقة وفي ( الانتصار ) يزوجها من يلي ماله أومأ اليه في رواية بكر وتلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها ويلزم حرة نفقة ولدها من عبد نص عليه ومكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه ( ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ) لحديث أبي ذر ( ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم ( رواه البخاري ولانه مما يشق عليه والمراد مشقة كثيرة ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لان السفر مظنة الطمع لبعدها عن من يذب عنها وقد ذكر صاحب ( المحرر ) عن نقل أسماء النوى على رأسها للزبير من نحو ثلثي فرسخ من المدينة انه حجة في سفر المرأة القصير بغير محرم ورعي جارية ابن الحكم في معناه و أولى وقال غيره يجوز ذلك قولا واحدا لانه ليس بسفر شرعا ولا عرفا ولا يتأهب