تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له منعها كالخروج من منزله ( الا ان يضطر إليها ) فانه حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها فقدم على الزوج كتقديم المضطر على المالك اذا لم يكن به مثل ضرورته

فرع اذا استأجرها للرضاع ثم تزوجت صح النكاح ولم يملك الزوج فسخ الاجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة لان منافعها ملكت بعقد سابق أشبه ما لو اشترى أمة مزوجة ذكره في ( الشرح ( وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن فإن فسد فللمستأجر فسخ الاجارة والأشهر تحريم الوطء فان شرطت قي عقد النكاح أنها ترضعه فلها شرطها

فصل

( وعلى السيد الانفاق على رقيقه ) عرفا ولو آبق وأمة ناشز ( قدر كفايتهم ) من غالب قوت البلد سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه أدم مثله بالمعروف ( وكسوتهم ) مطلقا أي لامثال الرقيق في ذلك البلد الذي هو فيه وكذا المسكن لما روى أبو هريرة مرفوعا قال ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه الشافعي والبيهقي بإسناد جيد واتفقوا على وجوب ذلك على السيد لانه أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته ومحله ما لم يكن للرقيق صنعه يتكسب بها ( و ) له ( تزويجهم اذا طلبوا ذلك ) كالنفقة لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والأمر يقتضي الوجوب ولانه يخاف من ترك

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٢٣