الحاكم ) أي يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه بذلك ( ويمضي زمن يمكن ان يقدم في مثله لان البذل قبل ذلك وجوده كعدمه فإذا سار إليها أو وكل في تسليمها وجبت النفقة حينئذ فإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها في أول الوقت الذي يمكنه الوصول إليها وتسلمها فيه ذكره في المغني والشرح لأن الزوج امتنع من تسلمها لا مكان ذلك وبذلها له فلزمه نفقتها كما لو كان حاضرا و ان منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها ) لان البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد وفي الفروع إذا بذلت التسليم فحال بينها وبينه اولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة وفي الروضة لا ذكره الخرقي قال وفيه نظر وكذا إذا بذلت تسليما غير تام كتسيلمها في منزل أو في بلد دون آخر ما لم يكن مشروطا في العقد ( إلا ان تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك ) لان تسلمها قبل تسليم صداقها يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تسلم صداقها فلا يمكنه الرجوع فيما استوفى منها بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم اعسر بثمنه فانه يمكنه الرجوع فيه ( وتجب نفقتها ) لأنها فعلت ما لها ان تفعله فلو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة والفرق بينهما ان امتناعها لقبض صداقها امتناع من جهة الزوج فهو يشبه تعذر الاستمتاع كصغر الزوج بخلاف الامتناع لمرضها لأنه امتناع من جعتها فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغرها ( وان كان بعد الدخول فعلى وجهين ) أحدهما لها النفقة كما قبل الدخول والأشهر انه لا نفقة لها كما لو