كبيرا ) إجماعا ( أو صغيرا ) هذا هو المشهور لأن الاستمتاع بها ممكن وانما تعذر بسبب من جهة الزوج كما لو كان كبيرا فهرب ويجبر الولي على نفقتها من مال الصبي لأنها عليه والولي ينوب عنه في أداء الواجبات كالزكاة والثانية لا تجب عليه مع صغره لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلم تلزمه نفقتها كما لو كانت صغيرة وجوابه الفرق بينهما فإن الصغير لم تسلم نفسها تسليما صحيحا ولم تبذل ذلك وكذلك إذا كان يتعذر عليه الوطء كالمريض والمجبوب لأن التمكين وجد من جهتها وانما تعذر من جهته فوجبت النفقة ( يمكنه الوطء أولا يمكنه كالعينين والمريض وأعجبوء ) لما ذكرنا ( وان كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ) في قول الأكثر لانه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لامر من جهتها قال في الرعاية لم تجب كما لو تزوج من لا يطأ مثله بمن لا يوطأ مثلها في الأصح لعدم الموجب ولا يجب على الزوج ( تسلمها ولا تسليمها ) اليه ( إذا طلبها ) لانه لا يمكنه استيفاء حقه منها ولان وجوب التسليم انما كان لضرورة تمكينه من تسليم الحقوق المتعلقة بالزوجية وهي منتفية هنا وظاهره ان الصغيرة التي يمكن وطؤها إذا سلمت نفسها فانه يلزمه نفقتها كالكبيرة وان غاب الزوج فبذل وليها تسليمها فهو كما لو بذلت المكلفة التسليم لان وليها يقوم مقامها وان بذلت هي دور وليها فلا نفقة لها لانه لا حكم لكلامها ذكره في الشرح ( فان بذلته والزوج غائب لم يفرص لها ) لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه ( حتى يراسله