وإن قال و الله لا أطؤكن فهي كالتالي قبلها في أحد الوجهين و هو ينبئي على أصل و هو هل يحنث بفعل البعض و فيه روايتان إحداهما يحنث فيكون مؤليا في الحال منهن و جزم به في الوجيز لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بحنث فإذا وطئ واحدة أنحلت يمينه لأنها يمين واحدة فتنحل بالحنث فيها كما لو خلف على واحدة و الثانية لا يحنث بفعل البعض و لا يكون مؤليا في الحال لأنه يمكنه وطء كل واحدة بغير حنث و في الآخر لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها و ابتداء المدة حينئذ فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت أنحلت يمينه هاهنا لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث و في التي قبلها لا تنحل في البواقي لأنه يقتضي كون المحلف عليه المنع من كل واحدة وطلاق واحدة أو موتها لا يوجب انحلال اليمين في غيرها كما لو حلف بالله لا وطئت هذه ثم حلف لا وطئت هذه ثم ماتت إحداهما أو طلقها و ذكر القاضي أنه إذا قلنا يحنث بفعل البعض فوطئ واحدة حنث و لم ينحل الإيلاء في البواقي و نصره في الشرح خلاف قوله و قبل إن ماتت لم تبق يمين ولا إيلاء على الوجهين و على الاول إذا قلنا صار مؤليا منهن فإذا طالبن بالفيئة وقف لهن كلهن فإن اختلفت مطالبتهن و قف لكل و احدة عند طلبها أختاره أبو بكر لأنه لا يؤخذ بحقها قبل طلبها وعنه يوقف للجميع وقت مطالبة أولاهن قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد لأنها يمين واحدة فكان الوقف لها واحدا و الكفارة واحدة و قيل تجب
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي