فيجب حمل اللفظ على الإطلاق على مقتضاه في العموم فعلى الأول إذا طلق واحد منهن أو ماتت كان مؤليا من البواقي لأنه تعلق بكل واحد منفردة وإن وطئ واحدة منهن خنث و سقط الإيلاء من الباقيات لأنها يمين واحد إلا أن يريد واحد بعينها فيكون مؤليا منها وحدها لأن اللفظ يحتمله و هو أعلم بنية وإن أراد واحدة مبهمة قبل منه و لا يصير مؤليا منهن في الحال فإذا وطئ ثلاثا كان مؤليا من الرابعة فقال أبو بكر يحرج بالقرعة قدمه في المحرر و الرعاية وجزم به في الوجيز وفي الكافي هو قياس المذهب كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها و كالعتق و قيل يرجع إلى يعيينه

وإن قال و الله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن لأن لفظه صريح في التعميم و لا يقبل قوله نويت واحدة معينة أو مبهمة و لفظه صريح في التعميم و لا يقبل قوله نويت واحدة معينة أو مبهمة و لفظة كل أزالت الخصوص و تنحل يمينه بوطء واحدة جزم به في الكافي و قدمه في الرعاية لأنها يمين واحدة تعلقت بأشياء فإذا حنث فيها لم تتبعض و يسقط حكم المهر في الباقي و قال القاضي لا تنحل في البواقي قدمه في المستوعب كما لو أطلق إحداهن أو ماتت ولأنه صريح بمنع نفسه من كل و أحد أشبه ما لو حلف على كل واحد يمينا

فرع إذا قال كلما وظئت واحدة منكن فضرائرها طوالق و قلنا هو إيلاء فهو مؤل منهن