وإن كان بعدها قبل الإصابة فالمنصوص أن عليها العدة لأنه أجري مجرى الصحيح في لحوق النسب فكذا في العدة وقال ابن حامد لا عدة عليها للوفاة في ذلك لأنه لا يثبت الحمل فلم يوجب العدة كالباطل فعلى هذا إن كان قبل الدخول فلا عدة عليها وإن كان بعده اعتدت فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه كذات محرم ومطلقته ثلاثا لم تعتد للوفاة من أجله لأن النكاح المذكور وجوده كعدمه للإجماع على بطلانه

فصل الثالث

ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها ولو بطلقة ثالثة إجماعا وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة أو بعضها لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرءان إن كانت أمة في قول أكثر العلماء لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ولا نعرف له في العلم غير هذا الحديث وعن ابن عمر نحوه رواه ابن ماجة والدار قطني من رواية عطية وهو ضعيف وهو قول عمر وعلي وابن عمر ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف وكالحد وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا كما كان حدها على النصف من الحرة إلا أن الحيض لا يتبعض فوجب تكميله كالمطلقة ولهذا قال عمر لو