أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت بالشهور أو بالأقراء إن كان فارقها في الحياة وإن تزوجت قبل زوالها أي زوال الريبة لا يصح النكاح لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به لأنه وجد بعد قضاء العدة ظاهرا والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول ما حكمنا بصحته ولا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة لشكنا في حل وطئها لقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماءه زرع غيره لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها الثاني ووطئها فهو أي النكاح باطل لأنه نكحها وهي حامل من غيره وإلا فلا أي إذا أتت به لأكبر من ذلك فإن النكاح صحيح لأن الولد أمكن أن يكون من الثاني فلم يصادف نكاحها له مبطل فلم يبطل لأن الولد لا حق به فلو ظهرت الريبة بعد العدة وقبل النكاح أو بعده قبل الدخول فوجهان أحدهما لا يحل لها أن تتزوج وإن فعلت لم يصح لأنها شاكة في انقضاء عدتها والثاني يحل لها ويصح لأنا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك بدليل أن حكم الحاكم لا يتغير بتغيير اجتهاده ورجوع الشهود وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه في رواية جعفر بن محمد واختارها أبو بكر وقدمها الأكثر لأنه نكاح يلحق به النسب فوجبت به العدة كالصحيح وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة اعتدت بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر إن لم يكن بغير خلاف وإن كان قبل الخلوة فلا عدة عليها كالصحيح بل أولى
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي