إذا علم أنها لا تعفه صرح به القاضي في المجرد وحكى الأول عن أبي بكر وحمله في الجامع الكبير على ما إذا خشي العنت وفسره هنا بما إذا كان تحته أمة غائبة أو مريضة أو نحوهما

( وللعبد نكاح الأمة ) وإن فقد الشرطين لأنه مساو لها فلم يعتبر كالحر مع الحرة ومدبر كذلك وكذا مكاتب ومعتق بعضه مع أن العلم يقتضي المنع فيهما أو في المعتق بعضه ( وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين ) المذهب وجزم به في الوجيز له ذلك للمساواة وكالحر مع الحرة والثانية لا لأنه مالك لبضع حرة فلم يجز كالحر ( وإن جمع بينهما ) أي بين الحرة والأمة ( في العقد جاز ) لأن كل واحدة منهما يجوز إفرادها بالعقد فجاز الجمع بينهما كالأمتين ( ويتخرج أن لا يجوز ) هذا رواية لأنه جمع أشبه ما لو تزوج الأمة على الحرة ونقل ابن منصور يصح في الحرة فقط وقدمه في المحرر وفي الموجز في عبد رواية عكسها وكذا في التبصرة لفقد الكفاءة وأنه لو لم يعتبر صح فيهما وهو رواية في المذهب

فرع وكتابي وفي الوسيلة ومجوسي وفي المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح أمة قال في الترغيب وغيره فإن اعتبر فيه الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية

( وليس له نكاح سيدته ) بالإجماع لأن أحكام الملك والنكاح متناقضان ( ولا للحر أن يتزوج أمته ) لأن ملك الرقبة تفيد إباحة البضع فلا يجتمع مع عقد أضعف منه ( ولا أمة ابنه ) دون أمة والده في الأصح فيهما لأن له فيه شبهة ملك لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك وفيه وجه وعلم منه أنه لا يجوز