فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل قوله لأنه حكم فيما بينه وبين الله تعالى

( وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيس أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة على روايتين ) إذا أيسر بعد نكاحها لم يبطل نكاح الأمة على المذهب المجزوم به عند الأصحاب لأن عدم استطاعة الطول شرط نكاح الأمة فلم تعتبر استدامته كخوف العنت والثانية بلى لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا زالت لم يجز له استدامة كأكل الميتة وفرق بينهما في المغني من حيث إن أكل الميتة بعد القدرة ابتداء للأكل بخلاف عادم الطول فإنه غير مبتدىء وإنما هو مستديم وفي تزوج الحرة ينبني على انفساخه باليسار وعدمه وجعلهما في الترغيب في زوال خوف العنت وفي المنتخب يكون طلاقا لا فسخا ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة لقول ابن عباس قال أبو بكر مسألة اسحاق مفردة

( وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى على روايتين ) إحداهما ليس له ذلك قال أحمد يذهب إلى حديث ابن عباس لا تتزوج من الإماء إلا واحدة ولأن تحته زوجة والثانية بلى وهي المذهب لأنه خائف العنت عادم لطول حرة أشبه من لازوجة تحته ثم أكده بقوله ( قال الخرقي له أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه ) لأن المعنى الذي أبيح من أجله نكاح الأمة الشرطان فإذا وجدا وجب العمل بهما وقد يقال له نكاح الأربع دفعة واحدة