الثلث على كل حال وهي مستحبة لمن ترك خيرا لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية البقرة 108 نسخ الوجوب وهو المنع من الترك بقي الرجحان وهو الاستحباب يؤيده ما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا يقول الله يا ابن آدم جعلت لكنصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لآطهرك وأزكيك لكنها تجب على من عليه دين أو واجب غيره وعنه تجب لكل قريب غير وارث وهذا قول أبي بكر وفي التبصرة عنه وللمساكين ووجه البر وظاهره أنها لا تستحب لمن لم يترك خيرا لأنه تعالى شرك ترك الخير والمعلق بشرط ينتفي عند انتفائه ولقوله إنك أن تذر ورثتك اغنياء الخبر وهو المال الكثير واختلف في مقداره فعن أحمد إذا ترك دون الألف لا تستحب له الوصية فعلم أنه إذا ترك دون الألف لا تستحب له الوصية فعلم أنه إذا ترك ألف درهم فصاعدا أنها تسن وجزم بها في الوجيز وعنه على أربعمائة دينار وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم لا يوصي وقال من ترك ستين دينارا ما ترك خيرا وعن طاوس هو ثمانون دينارا وعن النخعي ألف إلى خمسمائة وفي المغني والشرح انه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم فعليه يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم فلا يتقيد بقدر من المال والأشهر أنها تستحب مع غناه عرفا وقيل الغني عرفا من له أكثر من ثلاثة آلاف درهم والمتوسط يقال أخذ بكظمي وهو مجرى النفس والحديث في سنن ابن ماجه 2710 وسنده ضعيف