من له ثلاثة آلف درهم والأدنى من له دونها بخمس ماله روى عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر وهو ظاهر السلف قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الأنفال 41 وقال العلاء بن زياد أوصي إلي ان أسال العلماء أي الوصية أعدل فما تتابعوا عليه فهو وصية فتتبايعوا على الخمس وقيل بالثلث للخبر وفي الإفصاح يستحب بدونه وذكر جماعة بخمسة المتوسط وذكر آخرون أن من ملك فوق ألف إلى ثلاثة ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان له مال كثير فبالربع والثلث والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذي لا يرثون إذا كانوا فقراء بلا خلاف قاله ابن عبد البر فإن وصى لغيرهم وتركهم صحت في قول الجماهير ويكره لغيره أي لغير من ترك خيرا وهو الفقير إن كان له ورثة محاويج كذا قيده جماعة قال في التبصرة رواه أبن منصور لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب قال الشعبي ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس واطلق في الغنية استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير لا يرث فإن كان غنيا فلمسكين وعالم ودين قطعه عن السبب العذر وكذا قيد في المغني استحبابها لقريب بفقره فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بحميع ماله وروى عن أبن مسعود وقاله اهل العراق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث فإذا عدم وجب أن يزول المنع لزوال علته أشبه حال الصحة وعنه لا يجوز إلا الثلث وهو قول الأوزاعي لأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيته بأكثر من الثلث كما لو كان له وارث مع أن
المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٦ · ص ١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي