فمع الرقبة قال في المستوعب وهو الصحيح عندي وقال ابن حمدان بل يقسطه من التركه ولا يقوم على أحدهما

وإن وصى لرجل برقبتها ولاخر بمنفعتها صح لأن الأول ينتفع ينتفع بعتقها وولائها وبيعها في الجملة والثاني ظاهر وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا لأن كل واحد منهما مالكها

تنبيه أوصى بثمر شجرة لزيد وبرقبتها لعمرو لم يملك أحدهما إجبار الاخر على سقيها ولا منعه منه إذا لم يضره وإن يبست الشجرة أو بعضها فهو لعمرو وإن وصى بثمرتها أو حمل أمته أو شاته فلم تحمل تلك المدة فلا شيء لزيد وإن قال لك ثمرتها أو حمل الحيوان أول عام بثمر أو بحمل صح وإن وصى لزيد بلبن شاته وصوفها أو بأحدهما صح ويقوم الموصى به دون العين وإن وصى لرجل بحب زرعه ولاخر بنبته صح والنفقة بينهما وينبغي أن يكون على قدر قيمة حق كل واحد منهما فإن امتنع أحدهما من الإنفاق ففي إجباره وجهان مبنيان على الحائط المشترك إذا انهدم وإن وصى لرجل بخاتم ولاخر بفصه صح وليس لأحدهما الانتفاع به إلا بإذن الاخر وأيهما طلب قلع الفص منه أجيب إليه ويجبر الاخر على ذلك فإن اتفقا على بيعه أو لبسه جاز وإن وصى لرجل بمكاتبه صح إن صح بيعه لأنه مملوك كالقن ويكون كما لو اشتراه لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى عق والولاء له كالمشتري وإن عجز عاد رقيقا له فإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية لأنه رقه لا ينافيها وإن أدى إليه بطلت