الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها وفي نفقتها ثلاثة أوجه أحدها أنه في كسبها لأنه يتعذر إيجابها على مالك الرقبة لكونه لا نفع له وعلى مالك المنفعة لكونه لا رقبة له فلم يبق إلا إيجابها في كسبها قال في الشرح وهذا راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة لأن كسبها من منافعها فعليه إن لم يكن لها كسب فقيل تجب في بيت المال والثاني على مالكها أي مالك الرقبة ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لأحمد وقاله أبو ثور لأن النفقة على الرقبة فكانت على مالكها كنفقة المستأجر وكما لو لم يكن له منفعة ولأن الفطرة تتبع النفقة ووجوب التابع يدل على وجوب المتبوع عليه والثالث على الوصي أي صاحب المنفعة صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج وهذا ليس خاصا بالأمة بل حكم سائر الحيوانات الموصى بنفعها كذلك قياسا عليها ونفعها بعد الوصي لورثته قطع به في الانتصار وانه يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا وتسليمها وقيل لورثة الموصي وفي اعتبارها من الثلث وجهان لأن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها فوجب اعتبار جميعها أحدهما يعتبر جميعها من الثلث يعني يقوم بمنفعتها ويعتبر خروج ثمنها من الثلث لأنه أمة لا منفعة لها لا قيمة لها غالبا والثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما فإذا كانت قيمتها بمنفعتها مائة ومسلوبة المنفعة عشرة علمنا أن قيمة المنفعة تسعون وكذا إذا أوصى بنفعها وقتا مقدرا معرفا أو منكرا وقيل يعتبر وحده من الثلث لإمكان تقويمه مفردا ويصح بيعها وإن أطلق