تنبيه أوصى لرجل بكلابه ولاخر بثلث ماله فله الثلث وللأول ثلث الكلاب وجها واحدا لأن ما حصل الورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له وهو ثلث المال ولم يحتسب على الورثة بالكلاب لأنها ليست بمال وإذا قسمت الكلاب بين الوارث والموصى له قسمت على عددها وإن تشاحوا أقرع وإن لم يكن له كلب لم تصح الوصية لأنها لم تصادف محلا يثبت الحق فيه فإن تجدد له كلب فيتوجه الصحة نظرا إلى حالة الموت لا الوصية ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة ونحوهما لأن الوصية تمليك فلا تصح بذلك كالهبة وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه فلم يناسب صحة الوصية وظاهره ولو قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ ويتوجه عكسه
وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى ولأنه ينتقل إلى الوارث فصحت الوصية به كالمعلوم ويعطى أي يعطيه الوارث ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كما لو اقر له بعبد قال القاضي يعطيه الورثة ما شاؤوا من ذكر أو أنثى وصحح في المغني أنه لا يعطى إلا ذكرا لأنه سبحانه وتعالى فرق بين العبيد والإماء بقوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وهو يقتضي المغايرة ولأنه العرف وبدليل الوكالة وكعكسه وليس له أن يعطيه خنثى فلو أوصى له بواحد من رقيقه شمل الكل وإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في