تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها لزوجها وينفسخ نكاحه وقت ثبوت ملكه لها وإن وصى له بمائة لا يملكها صح إذ غايته أنها معدومة والوصية به صحيحة فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها صحت لأنه امكن نفوذها وإلا بطلت لما ذكرناه وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب المعلم لأنه يباح اقتتاؤه للصيد والماشية والحرث وقيل وحفظ البيوت لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فصحت في غير المال كالمال ولصحة هبته فإن كان مما لا يباح اقتتاؤه لم يصح سواء قال من كلابي أو من مالي لأنه لا يصح شراء الكلب لأنه لا قيمة له بخلاف ما إذا أوصى بشاة ولا شاة له فإنه يمكن تحصيلها بالشراء وظاهره أنها لا تصح بالجرو الصغير وهو وجه والأصح صحتها بترتيبه لأحدها وفي الفروع وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه أو لحفظ ماشية أو زرع فإن حصل فخلاف وفي الواضح الكلب ليس مما يملكه والزيت النجس إذا جاز الاستصباح به قاله في الشرح وإلا لم يصح إذ ليس فيه نفع مباح كالخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد فإن لم يكن للموصي مال سواه فللموصي له ثلث ذلك لأن الوصية تنفذ في الثلث وإن كان له مال غير الموصى به فجميع ذلك للموصى له وإن قل المال في أحد الوجهين جزم به في الوجيز لأن قليل المال خير من الكلب لكونه قيمة له فالثلث أكثر منه حينئذ وفي الآخرة له ثلثه وإن كثر المال لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة وليس في التركة شيء من جنس الموصى به

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٥٠