فلم يملك تعليقه لقوله عليه السلام لا عتق قبل ملك رواه أبو داود الطيالسي والثانية لا يعتق إذا ملكه قدمه في الفروع ونقله الجماعة واختاره أصحابنا قاله القاضي وغيره لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى الله تعالى ولأنه أضاف العتق إلى حال ملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق في ملكه وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين لأن العبد لا يصح منه العتق حين التعليق لكونه لا يملك وإن ملك فهو ملك ضعيف غير مستقر لا يتمكن من التصرف فيه وللسيد انتزاعه منه بخلاف الحر والثاني أن العبد إذا قال ذلك ثم عتق وملك عتق كالحر
فرع إذا قال الحر أول عبد أملكه فهو حر انبني على العتق قبل الملك وفيه روايتان فإن لم يملك بعد واحد شيئا فوجهان وإن ملك اثنين معا فقيل بعتقهما لأن الأولية وجدت فيهما جميعا كالمسابقة وعكسه وقيل واحد بقرعة قدمه في الشرح ونقله مهنا في أول غلام أو امرأة تطلع فهو حر أو طالق وذكر المؤلف لفظها أول من يطلع من عبيدي
مسألة إذا قال لعبد غيره إن كلمتك فأنت حر ثم ملكه ثم كلمه لم يعتق
وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة أي صحة التعليق لأن الحرية علقت على الاتصاف بالآخرية وقد وجدت في الآخر فملك عبيدا ثم مات فآخرهم حر من حين الشراء لأنه قد تبينا أنه كان