تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التصرف بعد البيع فإن الله جعل للإنسان التصرف بعد موته في ثلثه بخلاف ما بعد البيع

الثانية إذا قال أنت حر بعد موتي بشهر وقال مهنا سألت أحمد عن هذا فقال هذا لا يكون شيئا بعد موته واختاره أبو بكر لما ذكرنا في التي قبلها والثانية يعتق إذا وجدت الصفة بعد الموت ذكره القاضي وابن أبي موسى لأن صحة التعليق توجب وقوع العتق عند شرطه ضرورة فعلى هذا يكون قبل العتق ملكا للوارث وكسبه له كأم الولد وعلى الأولى لا يملك الورثة بيعه قبل فعله كموصى به قبل قبوله وإن قال إن دخلتها فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا لأنه وجد شرط التدبير وهو دخول الدار وإلا فلا أي إذا لم يدخلها في حياة السيد لأنه جعل ظرفا لوقوع الحرية وذلك يقتضي سبق دخول الدار في الحياة وأنه للشرط إذ الشرط لا بد من سبقه الجزاء فإن قال الحر إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح على روايتين إحداهما لا يصح ولا يعتق روي عن علي وابن عباس وجابر وخلق وفي المغني هي ظاهر المذهب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك قال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن ما روي في هذا الباب ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع ولأنه لا يملك تنجيز العتق

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٣١٠