تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ربع المال وللمقر به من السهام تسعة فاقسمهما أي التسعة على سهامهم المدعى به وهي ثمانية عشر لكل سهمين سهما للزوج سهمان مضافان إلى ما أخذه وهو اربعة وعشرون تكن ستة وعشرين وللأخ سبعة مضافة إلى ما أخذه فإن أقرت الأختان وأنكر الزوج دفع إلى كل أخت سبعة وإلى الأخ أربعة عشر يبقى أربعة يقران بها للزوج وهو منكرها وفي ذلك ثلاثة أوجه ستأتي فإن كان معهم أختان لأم فتكون مسألة الإنكار من ستة وتعول إلى تسعة ومسألة الإقرار من أربعة وعشرين لأن فيها نصفا وثلثا وما بقي وهو سهم على أربعة لا يصح ولا يوافق فاضرب ستة في أربعة تبلغ ذلك فإذا نظرت بينهما فهما متفقان بالإثلاث فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار وهي ثمانية أربعة وعشرون مرتفعة مما ذكرنا وللأختين من الأم سهمان في ثمانية ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر مرتفعة من ضرب اثنين في ثمانية وللمقر ثلاثة لأن لها سهما من مسألة الإقرار مضروب في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة بثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر أي من الاثنين وسبعين للأخ منهما ستة ضعف نصيبها يبقى سبعة لا يدعيها أحد لاستكمال كل واحد حقه ففيها ثلاثة أوجه أحدها قدمه في الشرح والفروع تقر في يد المقرة لأنه لا يدعيها أحد والثاني يؤخذ إلى بيت المال لأنه موضع الأموال التي لا أرباب لها والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٢٥٧