تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كون الميراث له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول فإذا أنكر أخوته لم تقبل دعوى هذا المقر

وإن قال ماتت زوجتي وأنت أخوها قال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين كذا في المحرر أصحهما أنه يقبل إنكار الأخ لأن النكاح يفتقر إلى إقامة البينة عليه والثاني لا يقبل لما سبق والمال بينهما قال في الشرح وهذه المسألة تشبه الأولى من حيث أنه نسب الميت إليه بالزوجية في ابتداء إقراره كما نسب الأبوة في قوله مات أبي ويفارقها في أن الزوجية من شرطها الإشهاد ويستحب الإعلان بها واشتهارها فلا يكاد يخفى بخلاف النسب فإنه إنما يشهد عليه بالاستفاضة غالبا

فصل

وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين أصلها من ستة وتعول إلى سبعة أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار وهي ثمانية ناشئة من ضرب اربعة في اثنين في مسألة الإنكار وهي سبعة تكن ستة وخمسين واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج أربعة وعشرون مرتفعة من ضرب ثلاثة وهي ماله من مسألة الإنكار في ثمانية وللمنكرة ستة عشر مرتفعة من ضرب اثنين في ثمانية وللمقرة سبعة لأن لها من مسألة الإقرار سهما مضروبا في مسألة الإنكار يبقى وتسعة للأخ لأنها الفاضل فإن صدقها الزوج فهي تدعي اربعة وهي تمام النصف والأخ يدعي أربعة عشر لأنه يدعي استحقاق

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٢٥٦