تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقر أحد الابنين بأخ فمسألة الإقرار من ثلاثة والإنكار من اثنين فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن ستة للمقر سهم من مسألة الإقرار في الإنكار باثنين وللمنكر سهم من الإنكار في الإقرار بثلاثة يبقى سهم للمقر له لأنه الفاضل وهو ثلث ما بقي في يد المقر لأن النصف في يده وقد تبين هنا أنه ثلاثة

فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه لإقرار كل الورثة به فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار وهي أربعة في مسألة الإنكار وهي ثلاثة تكن اثني عشر لما ذكرنا للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه لأنه مقر وإن أنكره مثل سهم المنكر لأنه منكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار لأن ذلك هو الفاضل وهذا أصح الأقوال قاله في الشرح وقال أبو الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده لأنه لا يدعي أكثر منه لأنه يدعي أنهم أربعة وصححها من ثمانية لأن أصل المسألة من اثنين والمقر به يستحق ربع ما في يد المنكر فاضرب أربعة في اثنين بثمانية للمنكر ثلاثة لأنه كان يستحق أربعة أخذ منها المتفق عليه ربعها بقي ثلاثة وللمختلف فيه سهم لأنه يستحق ربع ما في يد المقر بهما ولكل واحد من الأخوين سهمان لأنه كان يستحق أربعة خرج منها سهم

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٢٥٢