تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما في يده للثاني كما لو أقر بالثاني من غير جحد الأول فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم جحده ثم أقر بأخ لم يلزمه للثاني شيء وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف ما في يده وعلى الثالث يلزمه دفع ما بقي في يده ولا يثبت نسب واحد منهما ويثبت نسب المقر به الاول في المسالة الاولى دون الثاني فان لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به لأنه يقر على غيره

وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه لإقرار كل الورثة به وأخذ ما في يد الأخ من الأب لأنه تبين بإقراره أنه لا حق له وأن الحق للمقر به إذ هو محجوب به

وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده لأنه يسقطه في الميراث وقال أبو الخطاب يأخذ نصف ما في يده وهو سهو ولم يثبت نسبه لأن كل الورثة لم يقروا به وإقرارهم شرط في ثبوته وإن أقربه الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له لأنه لا فضل في يده وهذا بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده لأن في يده السدس وبإقراره اعترف أنه لا يستحق من الميراث الا التسع فيبقى في يده نصف التسع وهو ثلث ما في يده وطريق العمل في هذا الباب أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار لأن به يظهر ما للمقر وما للمنكر وما يفضل وتراعى الموافقة وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وما فضل فهو للمقر له فإذا

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٢٥١