تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكا له بعد وولده رقيق لأنه من وطء في ملك غيره ومن أوصى له بأبيه فمات الموصي له قبل القبول فقبل ابنه صح وعتق الموصى به وهو الجد حينئذ أي حين القبول ولم يرث من أبنه شيئا لأن حريته إنما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت كالبيع فتنعكس هذه الأحكام فيكون النماء المنفصل للموصى له كالمتصل لأنه نماء ملكه وفي الثانية أنها لا تصير أم ولد له لأنه وطء في غير ملك وهي باقية على الرق وعليه المهر لأنه وطء مملوكة غيره وولده رقيق لما ذكرنا وفي الثالثة يكون حر الأصل ولا ولاء عليه وأمه أم ولد لأنها علقت منه بحر في ملكه وفي الرابعة تثبت حريته من حين موت الموصي ويرث من ابنه السدس وللخلاف فوائد أخرى منها الو أوصى بأمه لزوجها فلم يعلم حتى أولدها ثم قبلها فإن قيل يملكها بالموت فولده حر وهي أم ولده ويبطل نكاحه بالموت وإن قيل لا يملكها إلا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوارث ومنها لو زوج أمته بابنه ثم وصى بها لآخر وهي تخرج من الثلث لم ينفسخ نكاح الابن وعلى الثاني وعكسه ومنها لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها أو غرس قبل القبول ثم قبل ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع غرسه وبناؤه مجانا وإن كان جاهلا فوجهان قال في القواعد وهذا متوجه على القول بالملك بالموت

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٢٣