كالميراث وحكاه الحلواني عن الأصحاب ولهذا الاختلاف فوائد نبه المؤلف على بعضها فما حدث قبله أي قبل القبول من نماء منفصل كالولد والثمرة فهو لورثته لأنه ملكهم فعلى هذا يزكونه وقيل للميت وقيل منذ مات الوصي فيزكيه وفي القواعد أن النماء المنفصل إن قلنا هو على ملك الموصي له فهو له لا يحسب عليه من الثلث وإن قلنا هو ملك الميت فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث وإن قلنا على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة وذكر القاضي في خلافه ان ملك الموصى له لا يتقدم القبول وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم مال الميت فلا يتوفر به الثلث لأنه لم يكن ملكا له حين الموت وإن كان متصلا تبعها كما يتبع في العقود والفسوخ وإن كانت الوصية بامة فوطئها الوارث قبل القبول أي قبول الموصى له فأولدها صارت أم ولدله لأنه وطئ مملوكته ولا مهر عليه لأن الإنسان لا يجب عليه مهر من وطء مملوكته وولده حر لأنه وطئها في ملكه لا يلزمه قيمته لأنه لاحق فيه لأحدبل انعقد حرا وعليه قيمتها للموصي إذا قبلها لأنه فوتها عليه أشبه ما لو أتلفها لا يقال كيف قضيتم هنا بعتقها وهي لا تعتق بإعتاقه لأن الاستيلاد أقوى بدليل نفوذه من المجنون والمراهق والشريك المعسر وان لم ينفذ اعتاقهم لكن اذا وطئها الموصى له قبل قبولها كان ذلك قبولا لها ويثبت الملك له كوطء من له الخيار وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له لأنها لم تصر
المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٦ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي