عند الشافعي وإن مات أحدهما أو وجد منه ما يوجب عزله أقام الحاكم مكانه أمينا لزوما لأن الموصي لم يرض بنظره وحده فلو أراد الحاكم أن يكتفي بالثاني لم يجز وإن وجد منهما ما يقتضي المنع فللحاكم أن ينصب مكانهما وفي الاكتفاء بواحد وجهان كذا في الشرح والفروع ومحل ما ذكره المؤلف ما إذا أطلق فإن جعل لكل منهما التصرف لم يجز للحاكم إقامة اثنين وفي الرعاية إذا مات أحدهما أو جن وعجز الاخر عنها أو فسق أقام اثنين كما لو لو عجزا أو فسقا وقيل يكفي واحد وكذلك إن فسق أي يقيم الحاكم مقامه أمينا وعنه يضم إليه أمين تقدم الكلام في صحة الوصية إلى الفاسق والكلام الان على الفسق الطارىء فعند المؤلف هو مبني على الروايتين في صحة الوصية إليه ابتداء واختار القاضي وغيره البطلان ويقيم الحاكم مقامه أمينا وهو قول الثوري وإسحاق وحمل كلام أحمد والخرقي على الفسق الطارىء بعد الموت وعند المجد يبدل بأمين بلا نزاع نظرا إلى أن الوصي في الابتداء قد رضيه واختاره والظاهر أنه إنما فعل ذلك لمعنى راه فيه إما لزيادة حفظه أو إحكام تصرفه ونحوه مما يربوا على ما فيه من الخيانة بخلاف ما لو طرأ فسقه فحال الموصي يقتضي أنه إنما رضي بعدل ولا عدل وذكر في الشرح أن التفريق بين الفسق المقارن والطارىء بعيد فإن الشروط تعتبر في الدوام كاعتبارها في الابتداء سيما إذا كانت لمعنى يحتاج إليه في الدوام وإذا لم يكن بد من التفريق فاعتبار العدالة في الدوام أولى من قبل أن الفسق إذا كان موجودا حال الوصية فقد رضي به الموصي مع علمه بحاله وأوصى إليه راضيا