تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ تقي الدين فيمن أوصي إليه بإخراج حجة ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما فظاهره أنه لا نظر ولا ضم مع وصي غير متهم وذكره جماعه وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت بعد الموت فهل تصح على وجهين أحدهما وهو الأصح أنه يعتبر وجود هذه الشروط في الوصي عند الوصية والموت لأنها شروط العقد فيعتبر حال وجوده كسائر العقود والثاني أنها تعتبر حالة الموت حسب كالوصية له ولأن شروط الشهادة تعتبر حالة التحمل لا الأداء ورد بأن الوصية صحيحة وإن كانت لوارث وإنما يعتبر عدم الإرث وخرجها من الثلث للنفوذ واللزوم فاعتبر بحالته بخلاف مسألتنا فإنها شروط لصحة العقد فاعتبر بحالة العقد ولا ينفع وجودها بعده وقيل يعتبر ما بينهما

وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى اخر فهما وصيان نص عليه كما لو أوصى إليهما جميعا ألا أن يقول قد أخرجت أو عزلت الأول فإنها تبطل وصيته لأنه قد صرح بعزله فانعزل كما لو وكله ثم عزله وليس لأحدهما أي الوصيين سواء أوصى إليهما معا أو على التعاقب الانفراد بالتصرف لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين إلا أن يجعل ذلك إليه فإنه ينفرد بالتصرف نص عليه كما لو كان منفردا وعلى الأول متى تعذر اجتماعهما أقام الحاكم مكان الغائب أمينا ذكره في المغني والشرح فلو اختلفا في جعل المال عند من يكون منهما جعل في مكان يكون تحت أيديهما جميعا وقال مالك يجعل عند أعدلهما وقال أصحاب الرأي يقسم بينهما وهو المنصوص

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ١٠٢