كانت بيعا فقد أذن له فيه و إن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب وصحح في المغني وغيره أنها فسخ فلا يملكها لأنه ليس من التجارة ( ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما ) لأن مبناها على الوكالة والأمانة فيقبل إقراره بالثمن أو بعضه أو أجرة المنادي أو الحمال لأن هذا عادة التجار وله أن يستأجر من مال الشركة ويؤجر لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع وله المطالبة بالأجر لهما وعليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد ( وليس له أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها ( ولا يزوجه ) لما ذكرنا سيما وتزويج العبد ضرر محض ( ولا يعتقه بمال ) ولا غيره ( ولا يهب ) نقل حنبل يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ( ولا يقرض ) وظاهره ولو برهن ( ولا يحابي ) لأن الشركة انعقدت على التجارة وهذه ليست منها ( ولا يضارب بالمال ) لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره وفيه تخريج من توكيله ولا أجرة للثاني على ربه وعنه بلى وقيل على الأول مع جهله لدفع غاصب ومع علمه لا شيء له وربحه لربه وعلى الأول كما لا يجوز له خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس هو من التجارة المأذون فيها وعنه يجوز بمال نفسه لأنه مأمور فيدخل فيها أذن فيه ذكره القاضي ( ولا يأخذ به سفتجة ) لأن فيها خطرا ومعناه أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه المال ( ولا يعطيها ) بأن يأخذ من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ( إلا بإذن شريكه ) لأنه يصير من التجارة المأذون