إتفاقا وكذا قبله على الأشهر لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد فكذا في الضمان وكنمائه لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار فكذا الشركة احتج به أحمد قاله الشيخ تقي الدين وعنه من ضمان صاحبه ( والوضعية ) أي الخسران ( على قدر المال ) بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره ومقتضاه أنه لا شيء في المضاربة بل هي مختصة بملك ربه كالمزارعة

فصل

( ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ) أي حالا ( ويشتري ) مساومة ومرابحة وغيرهما لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل فملكهما كالوكيل ( ويقبض ويقبض ) لأنه مؤتمن في ذلك فملكهما بخلاف الوكيل في قبض الثمن فإنه قد لا يأتمنه ( ويطالب بالدين ويخاصم فيه ) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه بدليل ما لو وكله في قبض دينه ( ويحيل ويحتال ) لأنهما عقد معارضة وهو يملكها ( ويرد بالعيب ) سواء وليه هو أو صاحبه لأن الوكيل يرد به فالشريك أولى وظاهره ولو رضي به شريكه ( ويقربه ) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به نص عليه فإذا ردت عليه بعيب خير بين قبولها أو إعطاء أرش العيب أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ( ويقايل ) لأن الحظ قد يكون فيها وظاهره مطلقا وهو الأصح في الشرح لأنها إن