لو أجر ملكه الطلق ( وللثاني حصته من الأجرة ) أي من حين موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم إستحقاقه لها فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط وإن لم يقبض فمن مستأجر وذكر الشيخ تقي الدين أنه ليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز لأن الموقوف عليه يأخذ ما لم يستحقه الآن وعليه للبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة للمستأجر لأنه لم يكن لهم التسلف ولهم أن يطالبوا الناظر والثاني أنها تنفسخ فيما بقي منها جزم به القاضي في خلافه وقال أنه كلام ظاهر أحمد وابنه أبو الحسين وابن شاقلا وابن عقيل لأن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول بخلاف الطلق فإن المالك ملك من جهة الموروث فلا يملك إلا ماخلفه وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل آثاره باقية فيه ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه فعلي هذا يرجع مستأجر على ورثه مؤجر قابض بحصته من الباقي وخرج في المغني والشرح وجها ببطلان الإجارة من أصلها بناء على تفريق الصفقة وحينئذ يلزم المستأجر أجر المثل ثم إن كانت الأجرة مقسطة على أشهر الإجارة أو أعوامها فهي صفقتان في الأصح لا تبطل جميعها ببطلان بعضها وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف

واعلم أنها لا تنفسخ إذا كان الآجر الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيا بموته ولا عز له