سبق ( بمثل الأجرة ) فلا شبهة فيه ( وزيادة ) نص عليه وهو المذهب لأن كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه ( وعنه لا تجوز بزيادة ) لنهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن والمنفعة في الإجارة غير مضمونة ( وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة ) لأن الربح وقع في مقابلة العمارة ( وإلا فلا ) أي وإن لم يجدد فيها عمارة لم تجز الزيادة فلو فعل تصدق بالزيادة وعنه إن أذن المؤجر فيها جازت وإلا فلا
مسألة سئل أحمد عن رجل يتقبل عملا من الأعمال فتقبله بأقل من ذلك يجوز له الفضل قال ما أدري هي مسألة فيها بعض الشيء وقال النخعي في الخياط إذا تقبل بأجر معلوم فإن أعان فيها أخذ فضلا وإلا فله وحمل قوله في الشرح على مذهبه فيمن إستأجر شيئا لا يؤجره بزيادة وقياس المذهب جوازه سواء أعان فيه شيء أم لا كالبيع
( وللمستعير إجارتها ) لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إجارتها ولأن الحق له فجاز بإذنه ( إذا أذن له المعير مدة بعينها ) لأن الإجارة عقد لازم لا تجوز إلا في مدة معينة
( وتجوز إجارة الوقف ) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر ( فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين ) ذكر القاضي في المجرد انه قياس المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كما