الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع 00000000000000000000 # ( الثالث القدرة على التسليم ) لأنها بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان ( فلا تصح إجارة الآبق والشادر ولا الطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ) لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه ( ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ) جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ونقله في الشرح عن الأصحاب لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية له عليه فلم يصح كالمغصوب ( وعنه ما يدل على جوازه ) اختاره أبو حفص العكبري وأبوالخطاب والحلواني والحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه وصاحب الفائق وغيرهم وعليه العمل لأنه معلوم يجوز بيعه فجارت إجارته كالمفرز وكشريكه وكما لو آجره الشريكان معا قال بعض أصحابنا في طريقته والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ولا خلاف في صحة بيعه عند الأربعة وفيه خلاف ذكره ابن حزم وهل إيجار لاثنين وهما الواحد أو تصح فيه وجهان وكذا وصيته بمنفعته فلو كانت الدار لواحد فآجر نصفها صح ثم إن آجر الآخر للأول صح وإن كان لغيره فوجهان

فرع إذا استأجر ذمي مسلم للخدمة لم يجز نص عليه لأنه حبس يتضمن إذلال المسلم فلم يصح على الأصح بخلاف ما إذا آجر نفسه في عمل معين في الذمة كالخياطة فإنه يجوز بغير خلاف نعلمه

فائدة إذا استأجر ديكا يوقظه للصلاة لم يجز نقله إبراهيم

( الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض ) سبخة ( لا تنبت الزرع ) لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن