تنبيه ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إجارة الفحل للضراب لنهيه عليه السلام عن عب الفحل متفق عليه ولأن المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له فلم يعجز أخذ العوض عنه كالميتة وصرح أبو الخطاب وجها بجوازه بناء على إجارة الظئر والبئرلأن الحاجة تدعو إليه فينبغي أن يوقع العقد على العمل ويقدره بمرة أو مرتين وقيل يقدر بالمدة وهو بعيد إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة والمذهب الأول فإن احتاج إليه ولم يجد من يطرقه له جاز أن يبذل الكراء وليس للمطرق أخذه فإن أطرق إنسان فحله بغير شرط فأهديت له هدية لذلك فلا بأس قاله في المغني والشرح ونقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شيئا كالحجام فحمله القاضي على ظاهره وأنه مقتضى النظر وحمله في المغني على الورع وهو ظاهر قال الشيخ تقي الدين فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه

( الثاني معرفة العين ) المؤجر ( برؤية ) إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار والحمام ( أو صفة ) إن كانت تنضبط بها كالبيع ( في أحد الوجهين ) وهو الأشهر وعليه الأكثر فلو استأجر دارا أو حماما فلا بد من الرؤية كالمبيع لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء مع أن أحمد كره كراه الحمام لانه يدخله من تنكشف عورته فيه وحمله ابن حامد على التنزيه والعقد صحيح وحكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة ( وتصح في الآخر بدونه ) كالبيع إذا الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع ( وللمستأجر خيار للرؤية ) لأنه إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له الخيار فكذا هنا