والغناء ) لأن المنفعة المحرمة مطلوب عدمها وصحة الإجارة تنافيها إذ المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع فكذا في الإجارة أشبه إجارة أمته للزنى وحكاه ابن المنذر إجماعا في المغنية والنائحة ( ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار ) مع ظن الفعل سواء شرط ذلك في العقد أولا والمراد بها النار التي يعبدها المجوس أو من يعبدها ( أو لبيع الخمر ) ولأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور ولما فيه من الإعانة على المعصية

( ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة ) أي للأكل ويستثنى منه المضطر قاله في الرعاية وغيرها ( والخمر ) أي للشرب لأنه عليه السلام لعن حاملها والمحمولة إليه ويصح لإلقائها وإراقتها وفي الفروع إن طرحها كأكلها ( وعنه يصح ) لأنه لا يتعين عليه ( ويكره أكل أجرته ) لاختلاف العلماء في حرمته وعنه فيمن حمل خنزيرا لذمية أو خمرا النصراني أكره أكل أجرته ويقضى للحمال بالكراء فإن كان لمسلم فهو أشد قال القاضي هذا محمول على أنه استاجره ليريقها فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجر عليه وبعد في المغني هذا التأويل وفي الرعاية هل يأكل الأجر أو يتصدق به فيه وجهان

فصل

( والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ) كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها