وأورده ابن حمدان مذهبا وهو أظهر وفي المغني والشرح إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لاتلزمه أجرة لعدم العقد ( وقال أبو بكر وابن حامد ) وابن عقيل حكاه عنه في الشرح ( لايصح ) العقد وهو رواية لأن المدة مجهولة وحملا كلام أحمد على أنه وقع على معينة وليس بظاهر أما لو قال آجرتك داري عشرين شهرا كل شهر بدرهم فهو جائز بغير خلاف نعلمه لأن المدة والأجر معلومان وليس لواحد منهما الفسخ لأنها مدة واحدة أشبه ما لو قال أجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما

فرع إذا قال آجرتك شهرا بدرهم و ما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به فلو قال أجرتك هذا الشهر بدرهم وكل شهر بعد ذلك بدرهم صح في الأول وفيما بعده وجهان

فصل

( الثالث أن تكون المنفعة مباحة ) لغير ضرورة مقدور عليه قاله في المحرر والفروع كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثيابه وقعوده بظله ( مقصودة ) فلا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده وطعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده ولا ثوب يوضع على سرير الميت ذكره في المغني والشرح ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض ويعتبر فيها أن تكون متقومة فلو استأجر تفاحة للشم لم يصح ومملوكة للمستأجر فلو اكترى دابة لركوب المؤجر فلا ذكره القاضي وأصحابه ( فلا تجوز الإجارة على الزنى والزمر