بان العقود عليه هو المستوفى بالعقد ذلك هو المنافع دون الأعيان إذ الأجر في مقابلة المنفعة بدليل أنه يضمن دون العين وإضافة العقد إلى العين لأنها محل المنفعة كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة فتؤخذ المنافع شيئا فشيئا وانتفاعه تابع له وقد قيل هي خلاف القياس والأصح لا لأن من لا يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجودا فيه وتخلف الحكم عنه وفي البلغة لها خمسة أركان الصيغة والأجرة والمتعاقدان والمنفعة

( تنعقد بلفظ الإجارة والكراء ) لأنهما موضوعان لها ( وما في معناها ) لحصول المقصود به إن أضافه إلى العين فإن أضافه إلى المنفعة بأن قال أجرتك منفعة داري شهرا صح في الأصح ( وفي لفظ البيع وجهان ) كذا في الفروع أحدهما تنعقد به لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف والثاني لا لأن فيها معنى خاصا فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى ولأنها تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة فافتقرت إلى لفظ يفرق بينهما كالعقود المتباينة وبناه الشيخ تقي الدين على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به وفي التلخيص مضافا إلى النفع كبعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح نحو بعتكها شهرا ولا تنعقد إلا من جائز التصرف كالبيع

( ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدها معرفة المنفعة ) أنها هي العقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع ( إما بالعرف ) أي ما يتعارفه الناس بينهم ( كسكنى الدار شهرا ) لأنها لاتكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا