مشترك بينهما وقال القاضي للعامل البيع حتى ينض المال ويظهر الربح إلاأن يختار رب المال تقويمه ودفع الخصومة فله ذلك وعليه يحمل كلام أحمد وإن أراد المضاربة والمال عرض فمضاربة مبتدأة وإن مات العامل أو جن فإن كان المال ناضا جاز وكذا إن كان عرضا في قول ولو أراد المالك تقرير وارثه فمضاربة مبتدأة ولا يبيع عرضا بلا إذنه فيبيعه حاكم ويقسم الربح

فصل

( والعامل أمين ) لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا لمحض منفعته فكان أمينا كالوكيل بخلاف المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة ( والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران ) لأن تأمينه يقتضي ذلك ولأنه مدعى عليه وهو ينكره والقول قول المنكر مع يمينه وكما يقبل قوله في قدر رأس المال إجماعا ذكره أبو محمد الجوزي بقول رب المال ( وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ) لأن الاختلاف هنا في نيته وهو أعلم بها فقبل قوله فيما نواه كنية الزوج في كناية الطلاق فلو اشترى شيئا فقال الملك كنت نهيتك عن شرائه فأنكره العامل قبل قوله لأن الأصل عدم النهي وكما يقبل قوله في أنه ربح أم لا ( وما يدعى عليه من خيانة ) أو تفريط لما ذكرنا ( والقول قول رب المال ) مع يمينه ( في رده إليه ) نص عليه لأنه قبض المال لمنفعة نفسه فلم