بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر فإنه يحتسب بالمحاباة من ثلثه لأن الأجر يؤخذ من ماله ( ويقدم به على سائر الغرماء ) أي إذا مات رب المال لأنه يملك الربح بالظهور فكان شريكا فيه ولأن حقه متعلق بعين المال لا الذمة فكان مقدما على مايتعلق بالذمة كالجناية أو يقال حقه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق فقدم كالرهن
فرع إذا شرط في المزارعة والمساقاة أكثر من أجر المثل فقيل مثلها لأن الثمرة تخرج من ملكهما كالربح وقيل من ثلثه كالأجير
( وإن مات الضارب ) نص عليه وعنه غير فجأة ( ولم يعرف مال المضاربة ) أي جهل ( فهو دين في تركته ) أي صاحبه أسوة الغرماء عملا بالأصل ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فيتعلق بذمته وكما لو جن جنونا مطبقا مأيوسا من برئه ذكره في ( الرعاية الكبرى ( وكذلك الوديعة ) لاستوائهما في المعنى والأصح أنها في تركته وفيها في ( الترغيب ( إلا أن يموت فجأة وزاد في ( التلخيص ( أو يوصي إلى عدل ويذكر جنسها كقوله قميص فلم يوجد وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه قال في ( الفروع ( فيتوجه كذلك قال شيخنا هو في تركته
مسألة إذا مات رب المال منع المضارب من البيع والشراء إلا بإذن الوارث نص عليه وظاهره بقاء العامل على قراضه لأنه إتمام له لا ابتداء قراض وحكى القاضي وجها وفي ( المغني ( هو أقيس بطلانه لأن القراض قد بطل بالموت وهذا ابتداء قراض على عروض نعم لو كان ناضا كان ابتداء قراض والربح