تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تضمن هذا صحة الوقف قال في الرعاية في الأصح وقال محمد بن الحسن لا يصح لأن الوقف مقتضاة التأبيد فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول وجوابه أنه معلوم المصرف فصح كما لو صرح بمصرفه إذ المطلق يحمل على العرف كنقد البلد وحينئذ يصرف إلى ورثة الواقف نسبا قاله في الوجيز والفروع بقدر إرثهم وقفا عليهم في إحدى الروايتين وفي الكافي هي وظاهر المذهب وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع لأن الوقف مصرفة البر وأقاربه أولى الناس ببره لقوله عليه السلام إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات فكذا صدقته المنقول والأخرى يصرف إلى أقرب عصبته لأنهم أحق أقاربه ببره لقوله عليه السلام ابدأ بمن يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي فيحتمل أن يكون ملكا لهم وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى وظاهر الخرقي عكسه والمذهب أنه يكون وقفا عليهم لأن الملك زال عنه بالوقف فلا يعود ملكا لهم وعنه ملكا ويحتلمه كلام الخرقي في الورثة وهل يختص به فقراؤهم على وجهين أحدهما وهو ظاهر كلام الإمام والخرقي والمجد أنه لا يختص بهم بل يشمل الفقير والغني منهما لأنه لو وقف على أولاده شملهما فكذا هنا والثاني واختاره القاضي في الروايتين أنه يختص الفقراء منهم إذ القصد بالوقف البر والصلة والفقراء أولى بهذا المعني من غيرهم ونص على أنه يصرف في مصالح المسلمين وقال القاضي في موضع وهو الجامع الصغير والشريف أبو جعفر وإليه ميل المؤلف وهو رواية يكون وقفا على المساكين قال في الشرح

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٣٢٦