تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأشبه أنه ينبني ذلك على الملك هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا فعلى هذا لا يبطل بالرد كالعتق وعلى الأول فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه لأنه تمليك لم يوجد شرطه أشبه الهبة لكن اختلفوا فيما إذا رد قبل هل يعود أم لا قاله الشيخ تقي الدين دون من بعده لأن المبطل وجد في الأول فاختص به وصار كالوقك المنقطع يخرج في صحته في حق من سواه وبطلانه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة والأصح صحته لتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه وأشار إليه بقوله وكان كما لو وقف من لا يجوز كالمجهول ثم على من يجوز كالمساكين يصرف في الحال إلى من بعده لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة ولا حالة يمكن انتظارها فوجب الصرف إليه لئلا يفوت غرض الواقف ولئلا تبطل فائدة الصحة وفيه وجه آخر قال ابن حمدان وهوأصح وأشهر إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين أي كعبده وأم ولده لأنه أحد نوعي الوقف يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض لأنها إحدى حالتي الإنقطاع أشبه الأخرى ثم يصرف إلى من بعده أي من يجوز عليه الوقف لإنه مرتب وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم ولم يذكر مآلا المآل بهمزة مفتوحة بعد الميم المفتوحة المرجع أو على من يجوز الوقف كأولاده ثم على من لا يجوز كالكنائس أو قال وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه قد

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٣٢٥