والتنضيض والفسخ فعلى الأولى لا يستقر كشرطه ورضاه بضمانه وفي عتق من يعتق عليه وقيل ولو لم يظهر ربح وجهان

فرع إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيب الآخر وكذا الأجنبي ( وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر ) أي على البيع ( إن كان فيه ربح ) نص عليه لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع فأجبر الممتنع من أدائه كسائر الحقوق ( وإلا فلا ) أي إذا لم يظهر ربح لم يجبر الممتنع على البيع لأنه لاحق للعامل فيه وقد رضيه مالكه كذلك فلا يجبر على بيعه وقيل يجبر مطلقا لأنه ربما زاد فيه راغب فزاد على ثمن المثل فيكون للعامل فيه حظ ورد بأنها حصلت بعد الفسخ فلم يستحقها العامل فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي

فرع للعامل شراء البعض من المالك إن لم يظهر ربح وقيل مطلقا وكذا من نفسه ويحتمل أن لا يصح مطلقا

( وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا ) أي فله تقويمه ودفع حصته لأنه أسقط البيع عن المضارب وأخذ العروض بثمنها الذي يحصل من غيره وحينئذ يملكها نص عليه إن لم يكن حيلة فإن ارتفع السعر لم يطالبه بقسطه في الأصح قال ابن عقيل لو قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل أن حقه يبقى في الربح قال الأزجي