كون المشتري له والثمن عليه وحينئذ فلرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ويرجع به على العامل ويصير رأس المال الثمن دون التالف لأنه تلف قبل التصرف فيه فهو كما لو تلف قبل قبضه

مسألة من أتلفه ضمن الربح للآخر ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا فهي في قدر ثمنها

4 ( وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه ) لأمور أحدها أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح الثاني أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه الثالث أن ملكه غير مستقر عليه لأنه بعرضية أن يخرج عن يده لجبران خسارة المال ( لا بإذن رب المال ) لأن الحق لا يخرج عنها ظهر منه أنه يحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما ( وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين ) إحداهما وهي المذهب والمجزوم بها عند الأكثر أنه يملك حصته منه بظهوره لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح وكما يملك الساقي حصته من الثمرة بظهورها في الأصح والثانية لا يملكه إلا بالقسمة اختارها القاضي وغيره لأنه لو ملكه به لاختص بربحه ولوجب أن يكون شريكا لرب المال كشريكي العنان ولأنه لو اشترى عبدين بالمال كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ذكره الأزجي مع أنه ذكر لو اشترى قريبه فعتق لزمه حصته من الربح كما لو أتلفه والثالثة يملكه بالمحاسبة