أن يسمعه أحد فيصفه فيأخذه فيفوت على المالك وفي المغني والشرح يذكر جنسها فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة ومقتضاه أنه إذا أطنب في الصفات فهو ضامن وظاهره أنه يلزمه تعريفها ولو مع خوفه من سلطان جائر ليأخذها أو يطالبه بأكثر فإن أخر لم يملكها إلا بعده ذكره جماعة
وأجرالمنادي عليه أي على الملتقط نص عليه لأنه سبب فكانت الأجرة عليه كما لو اكترى شخصا يقطع له مباحا فلو تولى ذلك بنفسه فلا شيء له وقال أبو الخطاب مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالأجرة عليه لأنه من مؤنة إيصالها إليه فكان على مالكها كأجرة مخزنها وراعيها ونسب في المغني والشرح ما لا يملك بالتعريف إلى ابن عقيل وما يقصد حفظه إلى أبي الخطاب وعند الحلواني وابنه منها كمؤنة التجفيف وقيل منها إن لم يملك وذكره في الفنون ظاهر كلام أصحابنا
مسألة إذا اخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم للأمر به وهو مقتضى الوجوب ولأن الظاهر أنه بعد الحول يسلو عنها ويترك طلبها ويسقط بتأخيره عن الحول الأول نص عليه فإن تركه في بعض الحول عرف بقيته وقيل لا يسقط بتأخيره لأنه واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقته كسائر الواجبات وعليهما لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول لأن شرط الملك التعريف فيه ولم يوجد نعم لو تركه لمرض ونسيان ملكها بالتعريف في ثاني الحول في وجه وفي آخر حكمه حكم من تركه لغير عذر فلا يملكها إذ الحكم ينتفي بانتفاء سببه مطلقا فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما أي من