تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك كله بالخلع فإنه يجوز أخذ العوض مع أن الزوج لم يملك البضع وإنما ملك الإستمتاع به فأشبه المتحجر

فصل $

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العتيق وأقطع وائل بن حجر أرضا وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة وينبغي أن يقطع مقدار ما عينه فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه كما استرجع عمر من بلال ما عجز عن عمارته بالعقيق الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملكه بالإقطاع لأنه لو ملكه به لما جاز استرجاعه بل يصير كالمحتجر الشارع في الإحياء لأنه ترجح بالإقطاع على غيره ويسمى تملكا لمآلة إليه وكذا للإمام إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة نقل حرب القطائع جائزة وقال له المروذي قال مالك لا بأس بقطائع الأمراء فانكره شديدا ونقل يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكرومه كانت لبني أمية فاخذها هؤلاء ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاؤوا إلى من شاؤوا قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف يخرج عنه ولهذا عوض عمر جريرا البجلى لما رجع فيما اقطعه فكيف يخرج عنه ولهذا عوض عمر جريرا البجلى لما رجع فيما اقطعه وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ان قيل انها ليست منه اذا كانت واسعة لأن ذلك يباح الجلوس فيه ان قيل انها ليست منه اذا كانت واسعة لأن ذلك يباح الجلوس فيه والإنتفاع به فجاز إقطاعه كالأرض الدارسة وتسمى اقطاع ارفاق ما لم يضيق على الناس لأنه ليس للإمام أن ياذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٥٩