تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة كذا في الفروع لأنه يسير واقتصر في الكافي وقدمه في الرعاية على الشهرين وفي الوجيز يمهل مدة قريبة بسؤاله فإن بادروا أحياه غيره قبل فراغ تلك المدة وفي المغني والشرح أو قبل ذلك فهل يملكه على وجهين كذا أطلقهما في المحرر والفروع أحدهما لا يمكله وهو الأظهر لمفهوم من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له إنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق ولأنه إحياء في حق غيره فلم يملكه كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري والثاني يملكه لعموم الخبر السابق ولأن الإحياء يملك به فقدم على المتحجر الذي لا يملك قال في الفروع ويتوجه مثله في نزول مستحق عن وظيفة لزيد هل يتقرر فيها غيره قال شيخنا فيمن نزل عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له ويولى من له الولاية من يستحق التولية شرعا اعترضه ابن أبي المجد لأنه لا يخلو إما أن يكون نزوله بعوض أولا وعلى كل تقدير لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفة ثم قال وكلام الشيخ قضية في عين فيحتمل أن المنزول له ليس أهلا ويحتمل عدمه وفيه نظر فإن النزول يفيد الشغور وقد سقط حقه بنزوله إذ الساقط لا يعود وقوله قضية في عين الأصل عدمه ومما يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع فإنه نزول عن استحقاق يختص به لتخصيص الإمام له استغلاله أشبه مستحق الوظيفة ومتحجر الموات وقد يستدل بجواز أخذ العوض في

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٥٨