تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه والثانية لا يلزمه جزم بها في الوجيز لأن الزرع لا حرمة له في نفسه فعليها يبيعه بكيل أو وزن ويحرم مقدرا بمدة معلومة أو بالري أو جزافا قاله القاضي وغيره قال وإن باع آصعا معلومة من سائح جاز كماء عين لا بيع كل الماء لاختلاطه بغيره

فصل

وإحياء الأرض أن يجوزها بحائط منيع نص عليه جزم به القاضي وأكثر اصحابه واقتصر عليه الخرقي لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود ويشترط فيه أن يكون بما جرت العادة بمثله ويختلف باختلاف البلدان وعنه يشترط معه إجراء ماء وهو مقتضى كلام المؤلف ومقتضاه أن الإحياء يحصل بالتحويط عليها سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للدواب أو يجري لها ماء من عين ونحوه نص عليه لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط ويملكه بغرس أو منع ماء ليزرع لا بحرث وزرع

وإن حفر بئرا عادية بتشديد الياء القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينه ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية أي قديمة فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب منها وعلم منه أنه يملك البئر مع الحريم وهو ما ذكره نص عليه واختاره القاضي في التعليق واكثر أصحابه والشيخان لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ٢٥٤