كان له احياؤها ويملكها بما فيها لأنه صار أحق بتحجره وإقطاعه فلم يمنع من إتمام حقه

وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر فهو أحق به لقوله عليه السلام من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه أبو داود وفي لفظ فهو أحق به ولأنه لو سبق إلى المباح الذي لا يملك أرضه فهوأحق به فهنا أولى وهل يملكه على روايتين أصحهما لا يملكه لقوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه ابن ماجه ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم يملكها بملك الأرض كالكنز والثانية بلى لأنها خارجة من أرضه أشبه المعادن الجامدة والزرع وما فضل من مائة لزمه بذله لبهائم غيره لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ متفق عليه وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من منع فضل مائة أو فضل كلثه منعه الله فضله يوم القيامة رواه أحمد ومحله إذا لم يجد ماء مباحا ولم ينضر بها واعتبر القاضي اتصاله بمرعى ولا يلزمه الحبل والدلو لأنه يتلف بالإستعمال اشبه بقية ماله قاله في الكافي وهل يلزمه بذله لزرع غيره على روايتين أصحهما يلزمه لما روى إياس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه أبو داود والترمذي وصححه قال أحمد إلا أن يؤذيه بالدخول أو له